زیان ۵۵هزار میلیارد تومانی بانکها

یک اقتصاددان گفت:با کاهش نرخ سود از 12 به 10 درصد بانکها سالیانه 10 هزار میلیارد تومان زیان می کنند بر اساس این مسئله در پایان دو سال آینده زیان 35 هزار و 25 میلیارد تومانی بانکها به 55 هزار و 25 میلیارد تومان خواهد رسید.
محمدحسین ادیب در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس و در پاسخ به این سؤال که آیا دولت توانایی پرداخت دو درصد مابه التفاوت سود بانکی براساس مصوبه کمیسیون اقتصادی را دارد؟ اظهارداشت: وزارتخانه های دولتی دو منبع درآمدی دارند، درآمد نفت و درآمدهای مالیاتی که در سال 86، میزان درآمد نفتی که به ریال تبدیل شده، حدود 29 هزار و 700 میلیارد تومان بوده است. ادیب افزود: بانک مرکزی در سال 83 حدود 21 میلیارد دلار، در سال 84 بیست و پنج میلیارد دلار، در سال 85 بیست و نه میلیارد دلار و احتمالا در سال 86 حدود 33 میلیارد دلار از دلارهای نفتی را توانسته در بازار بفروشد که درآمد ریالی آن 29 هزار و 700 میلیارد تومان می شود.

وی اضافه کرد: در بودجه سال 87 هزینه جاری 6 بخش آموزش، دفاع، بهداشت و درمان، قضا، بازنشستگی و بیمه، بر روی هم 29 هزار و 183 میلیارد تومان است که معادل 2/98 درصد از درآمد ریالی نفت است.
این اقتصاددان ادامه داد: به صورت صریح دولت نفت را صادر می کند و 2/98 درصد از درآمد ریالی نفت را فقط در 6 بخش هزینه می کند.
استاد دانشگاه اصفهان گفت: اگر مالیات دریافتی در 12 ماهه سال 86 براساس عملکرد 11 ماهه باشد، مالیات وصولی در سال هشتاد و شش 18 هزار و 900 میلیارد تومان است که چیزی حدود 3 هزار و 600 میلیارد تومان آن مالیات واقعی نیست.
وی افزود: بخش نفت کشور بابت مالیات 3هزار و 600 میلیارد دلار به دولت پرداخت می کند که بانک مرکزی نمی تواند آن را در بازار بفروشد و از طریق رشد پایه پولی خریداری می کند.
ادیب اضافه کرد: اگر درآمد ناشی از چاپ اسکناس را درآمد واقعی مالیاتی تلقی نکنیم، درآمد واقعی مالیاتی در سال 86 حدود 15 هزار و 300 میلیارد تومان است.
ادیب گفت: اگر بودجه عمرانی تخصیص یافته در سال 86 حدود 14 هزار میلیارد تومان باشد، در عمل 91 درصد درآمد مالیاتی صرف امور عمرانی می شود.
وی با بیان اینکه بودجه دولت ساختار بسیار ساده ای دارد تصریح کرد: 91 درصد درآمد مالیاتی صرف امور عمرانی می شود و 2/98 درصد از درآمد ریالی نفت فقط در 6 بخش آموزش، دفاع ، بهداشت و درمان،‌دادگستری، بازنشستگی و بیمه هزینه می شود.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: اگر مردم می خواهند وزارتخانه های دولتی (و نه شرکتهای دولتی ) در بیش از 7 مورد فوق دخالت کنند یا باید هزینه آن را بپردازند یا باید بانک مرکزی اسکناس چاپ کند.
وی افزود: با درآمد ریالی نفت و مالیات، دولت می تواند در 7 مورد دخالت کند و بیشتر از آن دخالت دولت با چاپ اسکناس و یا ایجاد تورم همراه خواهد بود، علت اصلی تورم در سال 86 چیزی بیش از این نبود که دولت در بیش از 7 مورد فوق با چاپ اسکناس دخالت کرده است، لذا بر بنیاد اطلاعات فوق، پرداخت اختلاف دو درصدی نرخ بهره به وسیله دولت براساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت فقط با چاپ اسکناس و یا ایجاد تورم ممکن است.
ادیب گفت: در واقع مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت چیزی بیش از این نیست که اسکناس چاپ شود و از محل آن وام ارزان قیمت تزریق شود.
وی در پاسخ به این سوال که اگر دولت توانایی پرداخت دو درصد مابه التفاوت سود بانکی براساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت را نداشته باشد، آیا بانکها توانایی پرداخت وام عقود مبادله ای با نرخ 10 درصد را دارند؟ گفت:در پایان بهمن 86 بدهی بخش غیردولتی به بانکهای دولتی 118 هزار و 174 میلیارد تومان و بدهی بخش دولتی 14 هزار و 987 میلیارد تومان و جمعا 133 هزار و 161 میلیارد تومان که اگر مطالبات معوق از آن کسر شود 104 هزار و 322 میلیارد تومان می شود.
ادیب گفت: سپرده مردم در بانکهای دولتی اعم از جاری و پس انداز در بهمن هشتاد و شش 121 هزار میلیارد تومان و سپرده بخش دولتی 8 هزار و 667 میلیارد تومان و جمعا 129 هزار و 667 میلیارد تومان می شود.
وی افزود: به عبارت دیگر، سپرده دولت و مردم نزد بانکهای دولتی 25 هزار و 345 میلیارد تومان از وامی که دریافت کرده اند بیشتر است.
این اقتصاددان ادامه داد: سپرده قانونی و دیداری بانکهای دولتی نزد بانک مرکزی 22 هزار و 262 میلیارد تومان و بدهی بانکها به بانک مرکزی 17 هزار و 168 میلیارد تومان بوده است؛ یعنی در واقع بانکها در مجموع 5 هزار و 94 میلیارد تومان از بانک مرکزی طلب دارند.
وی افزود: اگر 5 هزار و 94میلیارد تومان را از 25 هزار و 345 میلیارد تومان کسر کنیم بانکهای دولتی 20 هزار و 251 میلیارد تومان از سپرده مردم و دولت را نه به آنها وام پرداخت کرده اند و نه به بانک مرکزی داده اند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بانکها حدود 10 هزار میلیارد تومان چک پول چاپ کرده اند که چون از بیست و پنجم اردیبهشت باید آن را از بانک مرکزی خریداری کنند وبه همین میزان در پایان سه ماه از توان وام دهی بانکها کاسته می شود در واقع باید 10 هزار میلیارد تومان را به 20 هزار و 251 میلیارد تومان اضافه کنیم که 35 هزار و 25 میلیارد تومان می شود.
وی افزود: از مجموعه مطالب فوق چنین برداشت می شود که از مجموع 133 هزار و 161 میلیارد تومان سپرده مردم و بخش دولتی در بانکهای دولتی ، 35 هزار و 25 میلیارد تومان و یا 26 درصد آن در سیستم ریالی وجود ندارد، البته بانکها در ازای 35 هزار و 25 میلیارد تومان شرکتهای سرمایه گذاری در بورس و مالکیت 17 هزار شعبه را دارد که باید از 35 هزار و 25 میلیارد تومان کسر شود.
وی اضافه کرد: ارزش سهام شرکتهای سرمایه گذاری بانکها در بورس بین 70 تا 90 درصد سقوط کرده است اما ارزش ملکی 17 هزار شعبه به شدت افزایش یافته است.
ادیب ادامه داد: اگر ارزش ملکی هر شعبه حدودا یک میلیارد تومان باشد 17 هزار میلیارد تومان از 35 هزار و 25 میلیارد تومان به صورت ملکی موجود است و البته ارزش سهام شرکتهای سرمایه گذاری بانکها در بورس نیز باید از این عدد کسر شود ولی به هر سو آمار فوق نشان می دهد بانکها درعمل به مرحله زیان دهی خفیف و کمرنگ رسیده اند و کاهش نرخ سود عقود مبادله ای به 10 درصد زیان دهی آنها را به مرحله شفاف و بارز می رساند.
ادیب از منظر دیگری گفت: بانکها 17هزار و 264 میلیارد تومان از بانک مرکزی با سود 34 درصد وام گرفته اند و آن را به مردم با سود 12 درصد وام می دهند که از این واسطه گری در سال 5 هزار و 869 میلیارد تومان زیان می کنند.
وی افزود: بانکهای دولتی به سپرده مردم 15 درصد در سال سود پرداخت می کنند و براساس ضوابط سال قبل حدود 17 درصد از اصل سپرده را به بانک مرکزی سپرده قانونی پرداخت می کنند و سپس آن را با نرخ 12 درصد به مردم وام می دهند که اگر دقیق محاسبه کنیم از این واسطه گری در سال 5 درصد زیان می کنند.
این اقتصاددان گفت: سپرده مدت دار مردم نزد بانکهای دولتی در آخر بهمن هشتاد و شش 82 هزار میلیارد تومان بوده است که 5 درصد آن 4 هزار و 132 میلیارد تومان می شود. در واقع بانکها از این دو محل 10 هزار میلیارد تومان زیان می کنند.
وی اضافه کرد: برگرفته از مطالب فوق بانکها این توان را ندارند که کاهش نرخ سود از 12 درصد به 10 درصد را از منابع خود پرداخت کنند اگر روند فوق ادامه یابد و بانکها سالیانه 10 هزار میلیارد تومان زیان کنند در پایان دو سال آینده زیان 35 هزار و 25 میلیارد تومانی بانکها به 55 هزار و 25 میلیارد تومان خواهد رسید.
ادیب یادآور شد: در واقع بانکها به زیان دهی حدود بودجه کل کشور در سال 86 (عملکرد) می رسند که هشدار دهنده است.
وی افزود: لذا توجه به آهنگ قالب بر گفتمان مسلط در سیستم بانکی در باب میزان درآمدها و بدهیها ایجاب می کند از کاهش سود عقود مبادله ای خودداری شود.

منبع:این روزها